اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية

موقع قانوني يحتوي علي نصوص و مواد القوانين و صيغ العقود المدنية و التجارية و صيغ صحائف الدعاوي و للاستشارات القانونية و للتحدث مع اكبر المحاميين في الشات
 
التسجيلالتسجيل  البوابةالبوابة  الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  دخولدخول  

 

 القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
فراشة حرة
عضو جديد
فراشة حرة


انثى
عدد الرسائل : 49
العمر : 41
الجمهورية : مصر
العمل : محامية
التميز : 5558
تاريخ التسجيل : 24/12/2008

القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Empty
مُساهمةموضوع: القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية   القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Emptyالسبت فبراير 14, 2009 1:52 am

[center]القرارات الوزارية الخاصة بقانون التحكيم

م رقم القرار بصمة القرار موضوع القرار عرض نسخة
1 231 لسنة 1998 وزير التعليم العالى والبحث فى شأن إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم بكلية الحقوق بجامعة عين شمس كوحدة ذات طابع خاص
عرض نسخة من القرار WORd

2 934 لسنة 2002 وزير العدل بإضافة محكمين إلى قوائم المحكمين الصادرة بقرارات وزير العدل أرقام 3771 لسنة 1995
و2218 لسنة 1999 و6258 لسنة 2000م تنفيذاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 عرض نسخة من القرار WORD

3 2218 لسنة 1999 وزير العدل بإضافة محكمين إلى قوائم المحكمين الصادر بقرار وزير العدل رقم 3771 لسنة 1995
تنفيذا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
عرض نسخة من القرار WORD

4 934 لسنة 2002 وزير العدل بإضافة محكمين إلى قوائم المحكمين الصادرة بقرارات وزير العدل أرقام 3771 لسنة 1995
و2218 لسنة 1999 و6258 لسنة 2000م تنفيذاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
عرض نسخة من القرار WORD

5 2105 لسنة 1995 وزير العدل بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994
بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية عرض نسخة من القرار WORD



1- قرار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رقم 231 لسنة 1998
فى شأن إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم
بكلية الحقوق بجامعة عين شمس كوحدة ذات طابع خاص

وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له ؛
وعلى موافقة مجلس جامعة عين شمس بتاريخ 26 / 7 / 1997 ؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 16/8/1994 بتفويضنا فى بعض الاختصاصات ومن بينها المرافقة على إنشاء الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ؛

قرر
المادة الأولى
ووفق على إنشاء مركز حقوق عين شمس للتحكيم بكلية الحقوق بجامعة عين شمس ، واعتباره وحدة ذات طابع خاص .
المادة الثانية
على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار .

وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى ورئيس المجلس الأعلى للجامعات
دكتور / مفيد محمود شهاب


لائحة وقواعد وإجراءات مركز حقوق عين شمس للتحكيم
الفصل الأول
إنشاء المركز وأغراضه ومقره

مادة 1
تنشا وحدة ذات طابع خاص تسمى" مركز حقوق عين شمس للتحكيم " ويكون لهذا المركز استقلال فنى وإدارى ومالى ، ويخضع فيما لم يرد به نص خاص فى هذا النظام الأساسى لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .
مادة 2
يستهدف المركز بصفة عامة ، توفير قاعدة علميه راسخة للنهوض بمجالات التحكيم والتسوية الودية للمنازعات ، وعلى النحو الذى يساهم فى الربط ما يبين النشاط الجامعى وخدمة المجتمع فى مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والنهضة الصناعية والتجارية .

ويباشر المركز فى سبيل ذلك الاختصاصات الآتية على وجه الخصوص :
1 - توفير الإمكانيات الذاتية التى تسمح لذوى الشأن بحل منازعتهم بطريق التحكيم أو بدائله الحديثة عن طريق المركز .
2 - القيام ببرامج متخصصة للتدريب والإعداد على أعمال التحكم ، وعلى النحو الذى يساهم فى توفير اجيال متعاقبة من المحكمين ورفع كفاءتهم بصور مستمرة .
3 الإشراف على اجراء الدراسات والبحوث الأكاديمية العلمية فى مجال التحكيم ، على النحو الذى يحقق تنمية الوعى التحكيمى لدى الأفراد والهيئات والمؤسسات المختلفة .
4 - تنظيم الدورات والمؤتمرات المتعلقة بالتحكيم.
5 – تكوين مكتبة متخصصة فى مجالات التحكيم تتضمن بصفة خاصة المؤلفات والمطبوعات المتعلقة بوسائل وبدائل حسم المنازعات ، وللمركز إصدار الدوريات والنشرات المتعلقة بنشاطه .
6 - تكوين قاعدة معلومات حديثة ومتجددة عن القوانين الوطنية والأجنبية المتعلقة بالتحكيم وقواعد الاستثمار والتجارة الدولية .
7 - إعداد قوائم متكاملة ومتجددة للمحكمين والخبراء الوطنيين والأجانب المعتمدين من المركز ، سواء للقيام بأعمال التحكيم أو لإعداد تقارير الخبرة أو الخدمات الاستثمارية .
8 - التعاون وتنمية الروابط مع مراكز التحكيم الأخرى فى مصر أو الخارج .
مادة 3
يكود مقر المركز بكلية الحقوق جامعة عين شمس بمدينة القاهرة .


الفصل الثانى
إدارة المركز
مادة 4
تتكون إدارة المركز من
أولا - مجلس إدارة المركز .
ثانيا – مدير عام المركز .
مادة 5
يشكل على إدارة المركز على الوجه التالى :
1 - عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس بصفته ، رئيسا .
2 - عدد تسعة أعضاء ، يختار ستة منهم من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ، وثلاثة من الخارج ، يختارون من بين رجال الأعمال والشخصيات البارزة ذات الخبرة فى مجال التحكيم ومجالات
الصناعة والتجارة والاستثمار.
3 - مدير عام المركز .
ويصدر بتعيين مجلس الإدارة قرار من رئيس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية .
مادة 6
مجلس الإدارة هو السلطة التى تهيمن على شئون المركز وتصريف اموره وتضع السياسة التى تحقق أغراضه ، ويختص المجلس بصفة خاصة بما يلى :

أولا - وضع اللوائح الداخلية للعمل فى المركز وتوزيع الأعباء والسلطات والاختصاصات وتحديد المسئوليات ووضع نظام مكافآت وحوافز العاملين بالمركز.
ثانيا - وضع اللوائح المتعلقة لإجراءات وقواعد التحكيم والتسوية الودية للمنازعات عن طريق المركز .
ثالثا - وضع قواعد وشروط اجراء الدراسات والبحوث وتحديد الرسوم التى تحصل مقابل ذلك وتخفيضها أو الاعفاء منها .
رابعا - اقتراح قبول المنح والإعانات والتبرعات .
خامسا - إعداد مشروع موازنة المركز واعتماد الحسابات الختامية ، والتصرف فى فائض الموارد وتوجيهه .
سادسا - إعداد التقرير السنوى للمركز .
مادة 7
يعقد مجلس الإدارة اجتماعات مرة كل ثلاثة اشهر على الأقل بناء على دعوة من رئيس المجلس ، ويجب دعوة المجلس إلى الانعقاد متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لاعضائه .
مادة 8
قرارات مجلس الإدارة التى تتطلب لاعتمادها اتخاذ قرار من رئيس الجامعة تبلغ إلى رئيس الجامعة خلال ثمانية أيام على الاكثر من تاريخ صدورها ولا تنفذ تلك القرارات الا بعد صدور قرار الاعتماد .
مادة 9
يتولى مدير عام المركز سكرتارية اجتماعات المجلس وتدون محاضر لجلسات فى سجل خاص موقع من هذه المركز ورئيسه .
مادة 10
لا يكون انعقاد مجلس ادارة المركز صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لعدد أعضائه .
مادة 11
تكون قرارات مجلس إدارة المركز بأغلبية أصوات الحاضرين وإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس .
مادة 12
يضع رئيس مجلس الإدارة جدول أعمال كل جلسة ويرسل مع الدعوة إلى حضور الجلسة ، وترسل الدعوى لحضور جلسات المجلس قبل الموعد المحدد للجلسة بأسبوع على الأقل .

ثانيا - المدير العام للمركز
مادة 13
يختار المدير العام للمركز بقرار من مجلس إدارة المركز ، وذلك لمدة سنتين قابلة للتجديد . على أن يكون من الأساتذة العاملين بالكلية .
مادة 14
يختص مدير عام المركز لإدارة شئونه وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتنسيق العمل داخل المركز ، ويجوز لمجلس إدارة المركز أن يعهد إلى المدير العام فيما يبين جلسات المجلس القيام ببعض الأعمال التى تدخل فى اختصاص المجلس على أن يعرض ما يتخذه المدير العام فى هذا الشأن على المجلس فى أول جلسة انعقاد له للنظر فى إقراره .
مادة 15
يعاون المدير العام عدد كاف من الموظفين يعينون وفقا للوائح الداخلية للمركز ، ويمارس المدير العام الاختصاصات المالية والإدارية و التأديبية المقررة لعميد الكلية المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات .
مادة 16
يقوم المدير العام بتوفير وترتيب التسهيلات والمساعدات للقيام باجراءات التحكيم التى يطلبها ذوى الشأن وتتضمن هذه التسهيلات والمساعدات توفير المكان المناسب لجلسات هيئة التحكيم وتقديم الجهاز القائم باعمال السكرتارية الترجمة وحفظ المستندات وأوراق التحكيم .
مادة 17
يمثل المدير العام المركز فى علاقاته مع الغير وعلاقته مع الكلية و الجامعة، وله أن يبرم العقود باسم المركزى ، كما له أن يصدر القرارات التنظيمية والفردية فيما يختص به وفقا للوائح الداخلية للمركز ، ويقدم تقريرا سنويا عن نشاطه ، يعرض على مجلس الكلية بعد إقراره من مجلس إدارة المركز.

مادة 18
لا يجوز تنحية المدير العام قبل استكماله مدته ما لم يطلب ذلك ثلاثة أرباع أعضاء مجلس ادارة المركز ، و لا يكون قرار التنحية نافذا الا بعد التصديق عليه من مجلس الكلية وموافقة رئيس الجامعة .


.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فراشة حرة
عضو جديد
فراشة حرة


انثى
عدد الرسائل : 49
العمر : 41
الجمهورية : مصر
العمل : محامية
التميز : 5558
تاريخ التسجيل : 24/12/2008

القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية   القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Emptyالسبت فبراير 14, 2009 1:55 am

الفصل الثالث
النظام المالى للمركز
مادة 19
وتكون للمركز ميزانية مستقلة .

وتتكون موارد المركز من :
أولا - مبالغ دعم الجامعة للمركز .
ثانيا - مقابل الخدمات التى يؤديها المركز .
ثالثا - المبالغ التى تؤديها الهيئات المستفيدة من نشاط المركز ، وتحدد اللوائح الخاصة بقواعد و اجراءات التحكيم الاتعاب والمصروفات التى يتقاضاها المركز من ذوى الشأن طالبى التحكيم .
رابعا - التبرعات التى يقبلها مجلس الجامعة بناء على اقتراح إدارة المركز وموافقة مجلس الكلية .
خامسا - أى موارد خارجية يقبلها مجلس الجامعة .
مادة 20
تتكون النفقات السنوية للمركز من :
أولا - الأجور و المكافآت .
ثانيا - المصروفات التجارية .
ثالثا - المصروفات الانشائية .
وتبوب هذه النفقات طبقا للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة.
مادة 21
تودع الإيرادات المحصلة لصالح المركز فى حساب خاص باحد المصارف يختاره مجلس الإدارة ويكون الصرف بموجب شيكات رئيس مجلس الادارة توقيعا أولا ، ومن المدير العام للمركز توقيعا ثانيا .
مادة 22
تحدد اللوائح الداخلية للمركز قواعد الصرف من الإيرادات والتى تخصص لخدمة أغراضه .
مادة 23
تطبق فيما لم يرد فى شأنه نص خاص المواعد الواردة بقانون الجامعات ولائحته التنفيذية .


قواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بمركز حقوق عين شمس للتحكيم
الفصل الأولى
المركز

1- مركز حقوق عين شمس للتحكيم ، فى المنازعات ذات الطبيعة المحلية أو الدولية - يعمل هى إطار القانون رقم 27 لسنة 1994 وحسب القواعد الواردة فى هذه اللائحة .
وتسرى أحكام القانون المشار إليه فيما لم يرد به حكم هذه اللائحة .
2 - المركز وحدة مستقلة ذات طابع خاص لا يهدف إلى الربح وتتمتع باستقلال إدارى ومالى عن كافه الجهات الحكومية وغير الحكومية .
3 - يستهدف المركز توفير قاعدة علمية واضحة للنهوض بمجالات التحكيم والتسوية الودية للمنازعات ، على النحو الذى يساهم فى الربط ما بين النشاط الجامعى وخدمة المجتمع فى مجالات التنمية الاقتصادية والاستثمار والنهضة الصناعية والتجارية .

ويباشر المركزى فى سبيل ذلك المهام الآتية على وجه الخصوص :
( ا ) توفير الإمكانيات الذاتية التى تسمح لذوى الشأن بحل منازعتهم بطرق التحكيم أو بدائله الحديثة عن طريق المركز.
( ب ) القيام ببرامج متخصصة لتدريب المشاركين فى أعمال التحكيم بما فيهم أعضاء هيئات التحكيم وامناء السر والخبراء ووكلاء الأطراف وعلى النحو الذى يساهم فى توفير اجيال متعاقبة من اصحاب هذه المهارات ورفع كفاءتهم بصورة مستمرة .
( ج ) تشجيع الدراسات والبحوث الأكاديمية العملية فى التحكيم على النحو الذى يحقق تنمية الوعى التحكيمى الأفراد والهيئات والمؤسسات المختلفة .
( د ) تنظيم الدورات والمؤتمرات المتعلقة بالتحكيم .
( هـ ) تكوين مكتبة متخصصة فى مجالات التحكيم تتضمن ا والمطوعات المتعلقة بالوسائل البديلة لحسم المنازعات وتطو وللمركز إصدار الدوريات والنشرات المتعلقة بنشاطه .
( و ) تكوين قاعدة معلومات حديثة ومتجددة عن القوانين والأجنبية المتعلقة بالتحكيم وقواعد الاستثمار والتجارة .
( ز ) إعداد قوائم متكاملة ومتجددة للمحكمين والخبراء الو والأجانب المعتمدين من المركز سواء للقيام بأعمال التحكيم الوساطة أو التوفيق أو لاعدد تقارير الخبرة الفنية أو الخدمات
الاستشارية .
(ح) التعاون وتنمية الروابط مع مراكز التحكيم الأخرى فى مصر او فى الخارج وتبادل الخبرات معها.
4 - ينهض اختصاص المركز فى حسم المنازعات باتفاق اطرافها اللجوء إلى المركز لتسوية المنازعة .
ويعتبر اتفاقهم هذا قبولا منهم بنظام المركز ولائحة اتعابه .
5 - يجوزان يكون طالب التحكيم شخصا طبيعيا أو معنويا ايا كانت جنسيته .

الفصل الثانى
سير التحكيم

6- اتفاق التحكيم هو اتفاق الطرفين على الالتجاء إلى التحكيم لتسرية كل أو بعض المنازعات التى نشأت أو يمكن أن تنشأ بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية .
ويجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلا بذاته أو ورد فى عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات التى قد تنشأ بين الطرفين وفى هذه الحالة يجب أن يحدد موضوع النزاع فى بيان الدعوى ، كما يجوزان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فى شأنه دعوى أمام جهة قضائية ، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التى يشملها التحكيم والا كان الاتفاق باطلا .
ويعتبر اتفاقا على التحكيم كل إحالة ترد فى العقد إلى وثيقة تتضمن شرط تحكيم إذا كانت الإحالة واضحة فى اعتبار هذا الشرط أو هذه الوثيقة جزء من العقد .
7 - يجب أن يكون اتفاق التحكيم مكتوبا ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبة إذا تضمنه محرر ومعه الطرفان أو إذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل أو برقيات أو غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة .
8 - اللغة العربيةلغة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك
. 9 - تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
10 - يجب أخطار طرفى التحكيم بمواعيد ومكان الجلسات والاجتماعات التى تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذى تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .
11- - تدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم فى محضر تسلم صورة منه إلى كل من الطرفين ما لم يتفقا على غير ذلك .
2 1 - يعامل طرفا التحكيم على قلم المساواة ويهيئ لكل منهما فرصة متكافئة وكاملة لعرض دعواه ودفاعه .
3 1 - يبدأ احتساب مدة التحكيم من تاريخ الجلسة الاجرائية الأولى لهيئة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك .
14- يجب أن تنعقد الجلسة الإجرائية الأولى خلال فتره اقصاها 14 يوما من تاريخ اكتمال تشكيل هيئة التحكيم .
5 1 - لهيئة التحكيم ، بناء على طلب أحد الطرفين ، أن تامر ايا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع وان تطلب لتقديم ضمان كاف لتغطية نفقات التدبير الذى تأمر به .
واذا تخلف من صدر إليه الأمر عن تنفيذه فإن لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الآخر أن تأذن لهذا الطرف فى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه .
6 1 - لهيئة التحكيم أن تصدر أحكاما وقتية أو فى جزء من الطلبات ، وذلك قبل إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها .
7 1 - تصدر الأحكام من هيئة التحكيم ، ويكون الحكم مكتوبة وموقعا من المحكمين ، وفى حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكمه واحد يكتفى بتوقيعات أغلبية الحكمين بشرط أن
تثبت فى الحكم لايجاز أسباب عدم توقيع الأقلية .
8 1 - يجب أن يكون حكم التحكيم مسببا الا إذا اتفق على غير ذلك أو كان القانون واجب ال تطبيق على إجراءات التحكيم لا يشرط ذكر أسباب الحكم .
9 1 - يجب أن يشمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم وأسماء الحكمين ، وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وصورة من اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم وأموالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان إصداره وأسبابه إذا كان ذكرها واجبا.
20 - تسلم هيئة التحكيم إلى المركز صورة من حكم التحكيم موقعة من الحكمين الذين وافقوا عليه خلال اسبوع من تاريخ صدوره ، ويقوم المركز بتسليم صورة حكم التحكيم إلى كل من الطرفين فور تسلم المركز للحكم 0
21 - يجوز للمركز نشر حكم التحكيم للأغراض العلمية والبحثية دون ذكر أسماء الخصوم أو طبيعة نشاطهم .
22 - على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهى للخصومة كلها خلال الميعاد الذى اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد وجب أن يصدر الحكم خلال ستة اشهر من تاريخ الجلسة الإجرائية الأولى . وفى جميع الأحوال يجوز أن تقرر هيئة التحكيم مد الميعاد على الا تزيد فترة المد على ثلاثة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك .
23 - تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد أو اكثر فإذا لم يتفقا على عدد الحكمين تولى المركز تحديده مع مراعاة انه إذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا .
24 - إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين أو اكثر ، يختار كل طرف محكميه ثم يتفق هؤلاء على اختيار الحكم المرجح ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمة أو محكميه خلال عشرة يوما من تاريخ تسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر ، أو إذا لم يتفق المحكمون على اختيار الحكم المرجح خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تعيين اخرهما او اخرهم تولى المركز
اختياره بناء على طلب أحد الطرفين وفقا لأحكام المادة التالية .
25- يرسل المركز الى الطرفين قائمة بأسماء ما لا يقل عن خمسة مرشحين من بين الأسماء المدرجة فى قوائم الحكمين المعتمدة فى المركز ، وعلى الطرفين ابلاغ المركز خلال مدة لا تجاوز أربعة عشر يوما باسم الحكم الذى وافقا على تعيينه .
فان لم يتفقا ، أو لم يبلغا المركز فى الميعاد المذكور اصبح المركز مفوضا ما لاختيار الحكم المطلوب تعيينه ، ويقوم المركز خلال مدة أقصاها 8 أيام باخطار الطرفين باسم الحكم الذى اختاره بناء على هذا التفويض .
26 - فيما عدا حالات التحكيم العاجل التى تخضع لأحكام المواد ( 32 ) حتى ( 36 ) من هذه اللائحة ، يحدد المركز اتعاب هيئة التحكيم ونفقات التحكيم وفقا للشرائح الآتية لقيمة النزاع :

( أ ) إذا زادت قيمة النزاع عن نصف مليون جنيه ولم تتجاوز مليونى جنيه تكون اتعاب الهيئة المشكلة من محكم منفرد خمسة آلاف جنيه يضاف إليها نسبة قدرها عشرة فى الألف من المبالغ التى تزيد على النصف مليون جنيه .
ويكون مقابل نفقات المركز خمسمائة جنيه .
( ب ) إذا زادت قيمة النزاع عن مليونى جنيه ولم تتجاوز خمسة ملاين جنيه تكون اتعاب هذه الهيئة عشرين ألف جنيه يضاف إليها نسبة قدرها خمسة فى الألف من قيمة المبالغ التى تزيد على المليونى جنيه .
ويكون مقابل نفقات المركز ألفى جنيه .
( ج ) إذا زادت قيمة النزاع عن خمسة ملايين جنيه ولم تتجاوز عشرة ملايين جنيه تكون اتعاب هذه الهيئة خمسة وثلاثين الف جنيه يضاف إليها ثلاثة فى الألف من قيمة المبالغ التى تزيد على الخمسة ملاين جنيه .
ويكون مقابل نفقات المركز خمسة آلاف جنيه .
( د ) إذا تجاوزت قيمة النزاع عشرة ملايين جنيه تكون اتعاب هذه الهيئة خمسين ألف جنيه يضاف إليها واحد فى الألف بحد أقصى مائة ألف جنيه من المبالغ التى تزيد على العشرة ملاين جنيه .
ويكون مقابل نفقات المركزى عشرة آلاف جنيه.
وفى جميع الحالات السابقة تكون اتعاب الهيئة التى تشكل من ثلاثة محكمين مرة ونصف واتعاب الهيئة التى تشكل من خمسة محكمين مثل اتعاب الهيئة التى تشكل من محكم واحد محسوبة بالطريقة المبينة فى البنود من ( أ ) إلى ( د ) من هذه المادة .
( م ) إذا كان النزاع غير محدد القيمة يحدد المركز الاتعاب والنفقات وفقا لقيمة العقد محل النزاع أو لطبيعة النزاع .
27 - ويجوز فى حالات خاصة لهيئة التحكيم ان تطلب من المركز زيادة اتعاب الحكمين المحددة فى هذه اللائحة بما لا يجاوز ضعفها . ويكون قرار المركز بهذا الشأن ملزما لأطراف التحكيم والهيئة .
28 - فى النزاع الواحد إذا وجدت طلبات عارضة تحتسب اتعاب ونفقات التحكيم على أساس اعتبار كل من الطلب الأصلى و الطلبات العارضة مستقلة عن بعضها البعض ويحسب كل منها
على أساس الفئة المناظرة لقيمته .
وتوزع اتعاب ومصاريف الطلب الأصلى بالتساوى على الأطراف ، اما بالنسبة للطلبات العارضة فيتحمل مصاريفها و اتعابها طالبها.
29 - لاتدخل نفقات الخبرة أو الترجمة التى يطلبها الطرفان أو هيئة التحكيم ضمن الاتعاب الواردة فى المواد السابقة وتقدر وفقا لما يقرره المركز .
30- فى جميع الأحوال تفصل هيئة التحكيم فى حكمها المنهى للنزاع فيمن تتحمل نفقات واتعاب التحكيم ونسبة توزيعها بين الأطراف .
31- إذا كانت قيمة النزاع محددة لمعمدة غير الجنيه المصرى يقوم المركز بحساب هذه القيمة لأغراض تقدير اتعاب ومصروفات التحكيم على اساس سعر صرفها بالجنيه المصرى وقت رفع الدعوى .

الفصل الثالث
إجراءات التحكيم العاجل
32 - تسرى إجراءات التحكيم العاجل على المنازعة التى لا تتجاوز قيمة النزاع فيها خمسمائة ألف جنيه ، ويتولى الفصل فى المنازعة هيئة تحكيم تشكل من محكم واحد يختاره الطرفان بنظام القائمة السارى بالمركز وفقا لأحكام المادة 25 من هذه اللائحة .
33 - ومع ذلك يجوز للطرفين الاتفاق على اللجوء إلى إجراءات التحكيم العاجل ولو تجاوزت قيمة النزاع خمسمائة ألف جنيه ، أو كان النزاع غير محدد القيمة ، ويتولى الفصل فى المنازعة حينئذ محكم واحد أو ثلاثة محكمين يتم تعيينهم طبقا لأحكام المادتين 24 ، 25 من هذه اللائحة ، وذلك خلال سبعة أيام عمل ، ومن يعينه المركز خلال 4 أيام عمل لا يدخل فى احتسابها أية عطلات رسمية .
34 - يتم الفصل فى المنازعة فى مدة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ الجلسة الإجرائية الأولى لهيئة التحكيم .
35 - يجب أن يرفق بطلب التحكيم كافة المستندات المؤيدة للدعوى ولا يقبل تقديم مستندات أخرى عند نظر الدعوى متى كان من الممكن تقديمها عند طلب التحكيم ما لم تر الهيئة خلاف ذلك .
36 - تحدد اتعاب هيئة التحكيم المشكلة من محكم منفرد بما يوازى واحد فى المائة من قيمة النزاع بحد ادنى ثلاثة آلاف جنيه ، وتحدد اتعاب هيئة التحكيم المشكلة من ثلاثة محكمين بما ووازى واحد ونصف فى المائة من قيمة النزاع بحد ادنى ستة آلاف جنيه . وفى جميع الأحوال تكون النفقات الإدارية للمركز ألف جنيه .
-------------
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فراشة حرة
عضو جديد
فراشة حرة


انثى
عدد الرسائل : 49
العمر : 41
الجمهورية : مصر
العمل : محامية
التميز : 5558
تاريخ التسجيل : 24/12/2008

القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية   القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Emptyالسبت فبراير 14, 2009 1:57 am

2- وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 934 لسنة 2002 (*)
بإضافة محكمين إلى قوائم المحكمين
الصادرة بقرارات وزير العدل أرقام 3771 لسنة 1995
و2218 لسنة 1999 و6258 لسنة 2000م
تنفيذاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانوني في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3771 لسنة 1995 بإصدار قوائم للمحكمين تنفيذاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2218 لسنة 1999 بإضافة محكمين إلى قوائم المحكمين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3371 لسنة 1995 المشار إليه؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6258 لسنة 2000 بإضافة محكمين إلى قوائم المحكمين الصادر بقراري وزير العدل رقمي 3771 لسنة 1995 و2218 لسنة 1999 المشار اليهما؛
وعلى مذكرة إدارة التشريع المؤرخة في 13من فبراير 2002؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
تضاف قائمة المحكمين المرفقة بهذا القرار إلى قوائم المحكمين السابق صدورها بقرارات وزير العدل أرقام 3771 لسنة 1995 و2218 لسنة 1999 و6258 لسنة 2000 المشار إليها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
تحريراً في 19/2/2002
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر

قائمة
بأسماء السادة المحكمين طبقاً للترتيب الأبجدي
ابجدي مسلسل الاسم الجنسية التخصص
(أ) 421- احمد جابر احمد محمد مصري محاسبة ومزايدات ومناقصات
422- احمد طلعت محمد عفيفي البنا مصري أعمال مصرفية
423- أحمد عبد الرؤوف على مصري أعمال مصرفية، عقود تمويل
424- أحمد محمد العفيري مصري قانوني
425- احمد نور الدين محمد فهمي مصري هندسة كهربائية
426- السيد محمد السنباطي مصري هندسة كهربائية
(ج) 427- د. جورجيت صبحي قليني مصرية قانونية
(ح) 428- حاتم محمد فرغلي عبد الله مصري هندسة معمارية
429- حازم عبد التواب احمد حسنين مصري محاسبة ومراجعة وضرائب
430- د/ حسن عبد الباسط جميعي مصري قانوني
431- حسين محمد السيد احمد مصري أسواق مالية ـ نظم تداول
(خ) 432- خيري عبد الفتاح البتانوني مصري قانوني
433- د. خيري عبد القادر احمد احمد مصري التأمين
(ر) 434- د. رجب عبد المنعم متولي مصري قانوني
435- رفيق محمد رشاد عيسى مصري علوم بحرية وتأمين بحري
436- رقية رياض إسماعيل مصرية أعمال مصرفية وقانونية
(س) 437- سيد محمد السيد الدقاق مصري محاسبة وضرائب
(ش) 438- شعبان محمد علي هيكل مصري قانوني
(ص) 439- د. صابر عبد العزيز سلامة مصري قانوني
(ط) 440- طاهر المصري قاسم المصري مصري قانوني
(ع) 441- عادل عبد الرحمن عمر مصري قانوني
442- د. عصام انور سليم مصري قانوني
443- عصام عبد الرحمن سلطان مصري قانوني
444- عبد الصبور احمد احمد محمد مصري قانوني
445- عبد المحسن احمد عثمان مصري قانوني
446- د. على سيد على قاسم مصري قانوني
(ف) 447- د. فايز احمد عبد الرحمن خليل مصري التأمين، قانوني
448- د. فؤاد جمال عبد القادر محمد شحاته مصري قانوني
(م) 449- د. ماجد عبد الحميد السيد عمار مصري قانوني
450- ماجد لويس عبد الملك رزق مصري قانوني
451- محمد صبري عبد الحميد سيف مصري أوراق مالية محاسبة ومراجعة
452- محمد عبد الحميد عبد القادر شهاب مصري هندسة زراعية
453- د. محمد كامل احمد حسين مصري هندسة الكترونيات وحاسبات
454- محمد محمود عبد الوهاب محمد مصري محاسبة ومراجعة وضرائب
455- محمد نسيم احمد مندور مصري أعمال مصرفية وقانونية
456- محمود اسامة احمد الفحام مصري محاسبة ومراجعة وضرائب
457- محمود سامي العدوي مصري أعمال مصرفية
458- مختار شفيق عبد الرحمن مصري أعمال مصرفية وقانونية
459- مصطفى عاطف الشبكي مصري محاسبة ومراجعة وضرائب
460- مصطفى محمد على الصبان مصري محاسبة ومراجعة وضرائب
(ن) 461- نبهة محمود فهمي مصرية قانونية
(و) 462- وائل عبد الحميد الديب مصري هندسة انشائية
463- د. وحيد محمود إبراهيم مصري قانوني



تحريرا فى 26 / 4 / 1995
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فراشة حرة
عضو جديد
فراشة حرة


انثى
عدد الرسائل : 49
العمر : 41
الجمهورية : مصر
العمل : محامية
التميز : 5558
تاريخ التسجيل : 24/12/2008

القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية   القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Emptyالسبت فبراير 14, 2009 2:00 am

3- وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2218 لسنة 1999 (*)
بإضافة محكمين إلى قوائم المحكمين
الصادر بقرار وزير العدل رقم 3771 لسنة 1995
تنفيذا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانوني في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3771 لسنة 1995 بإصدار قوائم للمحكمين تنفيذاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية؛
وعلى مذكرة إدارة التشريع المؤرخة 18/5/1999
قــــرر:
(المادة الأولى)
تضاف قائمة المحكمين المرفقة بهذا القرار إلى قوائم المحكمين السابق صدورها بقرار وزير العدل رقم 3771 لسنة 1995 المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر في 19/5/1999
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر
قوائم بأسماء السادة المحكمين طبقا للترتيب الابجدي
ابجدي مسلسل الاسم الجنسية التخصص
(أ) 1- د. احمد حسن البرعي مصري قانوني
2- د. احمد سيد الصاوي مصري قانوني
3- د. احمد محمد أمين غالي مصري قانوني
4- د. احمد محمد مليجي موسي مصري هندسة معمارية ومدنية
5- د. انور احمد رسلان مصري قانوني
6- د. جميل صبحي برسوم مصري قانوني
7- د. شريف مصطفى يس الهجان مصري هندسة مدنية وإنشائية ودراسات تربة
8- صفوت عبد العليم قنديل مصري قانوني
9- د. عبد العظيم عبد السميع بسيوني مصري سياحة وفنادق
10- د. عبد الودود عبد الرحمن يحي مصري قانوني
11- د. على حامد الغتيت مصري قانوني
12- د. على عبد الفتاح الشلقاني مصري قانوني
13- د. عوض محمد عوض المر مصري قانوني
14- فهمي احمد خفاجي مصري قانوني
15- د. كمال رياض مرقص مصري هندسة معمارية وتخطيط مدن
16- د. محمد شكري سرور مصري قانوني
17- د. محمد عبد العزيز حجازي مصري محاسبة قانونية ومراجعة نظم مالية
18- نبيل إسماعيل نسيم مصري سياحة وفنادق
19- د. نبيلة إسماعيل رسلان مصري قانوني
20- ياسر محمد كمال الدين جلال مصري قانوني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فراشة حرة
عضو جديد
فراشة حرة


انثى
عدد الرسائل : 49
العمر : 41
الجمهورية : مصر
العمل : محامية
التميز : 5558
تاريخ التسجيل : 24/12/2008

القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية   القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Emptyالسبت فبراير 14, 2009 2:02 am

4- وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 3771 لسنة 1995(*)
بإصدار قوائم المحكمين تنفيذا لأحكام
القانون رقم 27 لسنة 1994
بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية؛
على قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
تعتمد قوائم المحكمين المرفقة بهذا القرار ويجري الاختيار من بينهم اعمالا لحكم المادة رقم (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
تحريراً في 6/8/1995
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر

قوائم بأسماء السادة المحكمين طبقاً للترتيب الأبجدي
أبجدي مسلسل الاسم الجنسية التخصص
(أ) 21- د. أحمد السعيد شرف الدين مصري قانوني
22- احمد ماهر السيد مصري قانوني
23- أنيس توفيق زخاري مصري عقود ومطالبات إنشاءات دولية
24- احمد شاكر أبو العز مصري قانوني
25- د. احمد كمال ابو المجد مصري قانوني
26- أميل ناشد أنطون مصري أعمال مصرفية
27- د. احمد صادق القشيري مصري قانوني
28- احمد بسطامي حامد مصري المحاسبة القانونية واعمال مصرفية
29- اشرف عبد الرحمن ناضوري مصري قانوني
30- السيد محمد تاج الدين مصري قانوني الأعمال المصرفية
31- إسماعيل حامد خليل عبيد مصري قانوني
32- إسلام إبراهيم أمين عبيد مصري إنشاءات صناعية وادارة مشروعات
33- د. إبراهيم شحاته مصري قانوني
34- احمد كمال أبو الفضل مصري قانوني
35- السيد عبد الرؤوف الريدي مصري قانوني
36- احمد فتحي مرسى مصري قانوني
37- د. إيهاب زكي سرور مصري اقتصاد وعلوم سياسية
38- د. احمد عبد المنعم أبو إسماعيل مصري هندسة ميكانيكية
39- إبراهيم نديم مصري بريطاني قانوني بحري
40- إبراهيم الدسوقي عبد الحميد مصري أعمال مصرفية
41- احمد حلمي الصواف مصري هندسة انشاءات
42- د. احمد بن محمد الشيخ قاسم فلسطيني قانوني
43- د. انجليوس فيوستوكوس يوناني قانوني
44- د. اياد عبد الحميد سلمان العيسى كويتي قانوني
45- الكسندر فون ماكنزي ستيورت انجليزي قانوني
46- د. آلان فيليب دانماركي قانوني
47- د. إبراهيم عبد الرحمن البراك سعودي قانوني
48- د. اقبال الفلوجي عراقي قانوني
49- د. أمين مكي مدني سوداني قانوني
50- آدموند كيرتال ترنت اميريكي قانوني
51- آرثر ستارك امريكي محكم منازعات دولية
52- اتسييتو باتدو ميندوزا فلبيني قانوني
53- د. أولف كريستر نوردنسن سويدي قانوني
54- د. ارون بروتشز هولندي قانوني
55- د. اندريا جياردينا إيطالي قانوني
56- د. اوتورندت جلوستر ألماني قانوني
57- ايف ديرين فرنسي قانوني
58- أوجستين دي كامبوس بنين قانوني
59- د. أول بنت لاندو دانماركي قانوني
60- د. إيرو رينر روتامو فنلندي قانوني (تعويضات تأمين)
61- د. أوزد ميراكموت تركي تمويل ـ أعمال سوق الأوراق المالية
62- د. أوزرا شيرين انتظاري ايرانية قانونية
63- آلان فريكون فرنسي قانوني
64- أومبرا كاش رانا هندي قانوني
65- ايرول باتريك مينديز كندي قانوني
66- د. ايوجين كوتران بريطاني قانوني
67- إحسان كيالي بن محمد سامي سوري قانوني
68- إيان دافيد إيدج بريطاني قانوني
69- انتوني كونرتي بريطاني منازعات وعقود
70- د. إدريس الضحاك مغربي قانوني
71- أنيس فوزي قاسم أردني قانوني
72- د. إبراهيم احمد إبراهيم مصري قانوني
73- د. أبو زيد رضوان مصري قانوني
74- احمد يحي عبد الفتاح مصري قانوني
(
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فراشة حرة
عضو جديد
فراشة حرة


انثى
عدد الرسائل : 49
العمر : 41
الجمهورية : مصر
العمل : محامية
التميز : 5558
تاريخ التسجيل : 24/12/2008

القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية   القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Emptyالسبت فبراير 14, 2009 2:03 am

ب) 75- بهيج إبراهيم رجب فهمي مصري هندسة مدنية
76- بيونج كيم كيم كوري قانوني
77- د. بدرية عبد الله العوضى كويتيه قانوني
78- د. برنارد جومارد الدانمارك قانوني
79- بريان جرين انجليزي قانوني
80- د. بول رولف ميورس جيركين دانماركي قانوني
81- بشير محمد صالح سوداني قانوني
82- د. بيرو بيرنارديني إيطالي قانوني
83- د. برافو لكاندرا تاتوارلال هندي قانوني
84- د. بول جميس دافيذ سون كندي قانوني
85- بيتر سكوت كالدويل بريطاني هندسة إنشاءات
86- بيتر شو برج موللر دانماركي قانون بحري
87- د. باهية بن شقرون مغربية بحوث عمليات إدارة أعمال
88- بونج سوهان كوري قانوني
89- برايان واليس توترديل بريطاني هندسة مدنية وإنشائية
90- برنارد ج. ريفردين أمريكي قانوني
91- د. بريان نيلبت بريطاني علم الطبيعة
92- بيونج كوك مين كوري قانوني
93- د. برهام محمد عطا الله مصري قانوني
(ت) 94- توفيق على بن موسى ليبي هندسة
95- تينواد اوموتايو اويكونل نيجيرية قانوني
96- تيبور فارادي مجري قانوني
97- تيد تاتسويا تسوكياما أمريكي قانوني
98- د. تشارلز بورميو مولينو أمريكي قانوني
99- توماس جوهان أبكيلبوم نيوزيلاندي قانوني
100- د. تيسير شوكت تابلسي أردني قانوني
101- تيرو دوي ياباني قانوني
102- تريفور ريس مورلنج استرالي قانوني
103- توشيو ساوادا ياباني قانوني تجاري دولي
104- تاكيو كوبوتا ياباني قانوني
105- تاميوكي هوسوي ياباني قانوني
(ث) 106- د. ثروت على عبد الرحيم مصري قانوني
(ج) 107- جميل توفيق مسعد مصري هندسة مدنية وإنشاءات
108- د. جمال مرسي بدر مصري قانوني
109- د. جمال الدين نصار مصري هندسة إنشائية
110- جيمس كارتر أمريكي قانوني
111- جيرالد أكسين أمريكي ل. آداب
112- جون بيشي إنجليزي قانوني
113- جوان أوجستين وستبرج امريكي قانوني
114- د. جون ريس ستيفنسون امريكي قانوني
115- د. جان ساراس بولسون امريكي قانوني
116- جوليان دافيد مايتوليو بريطاني قانوني
117- جاك فيرنر سويدي قانوني
118- جورج ريشارد فرانسوا غاني قانوني
119- د. جيلبرت بيرجوبوم فرنسي قانوني
120- جوشان سون كوري قانوني
121- جون برنتيس مولن انجليزي استشاري هندسة إنشاءات
122- د. جان جابربيل كاستل كندي قانوني (نقل تكنولوجيا)
123- جون هنري كريستمان كندي هندسة مدنية وإنشاءات ثقيلة
124- د. ج. هانز بيشلر نمساوي اقتصاد دولي المديونيات
125- جون أنتوني ساندرسون بريطاني قانوني
126- جيمس مارتن هنتر بريطاني قانوني
127- جونزاليز خوسيه ماريا الكانتارا اسباني تحكيم بحري
128- د. جان بول بيرودو فرنسي قانوني
129- د. جون ويليام برام امريكي قانوني
130- د. جلوار وايتهب جونز امريكي قانوني
131- د. جورج جابريل لورنزي امريكي قانوني ـ شركات دولية
132- جورج كوستاس أكونومو يوناني قانوني
133- د. جونار كارل اندرياس لاجرجين سويدي قانوني
134- د. جوانيس ل. روكاس يوناني قانون تجاري وبحري
(ج) 135- د. حسن محمد حسن العسيلي مصري هندسة إنشاءات
136- حمدي عباس منصور مصري هندسة مدنية
137- حامد مصطفى الغماز مصري أعمال مصرفية
138- حسن محمد على حسنين مصري أعمال مصرفية
139- د. حسين عبد الخالق حسونة مصري قانوني
140- د. حاتم على لبيب جبر مصري قانوني
141- حمدي أنور بخاري سوداني قانوني
142- د. حسين محمد البحارنة بحريني قانوني
143- حمد الله فريد النابلسي أردني هندسة مدنية
144- حمزة احمد صالح حداد أردني قانوني
145- حبيب مالوش تونسي قانوني
146- د. حسين بازاركي تركي قانوني
147- د. حنا إبراهيم نادي أردني قانوني
148- حسين على الحبيشي يمني قانوني
149- د. حسام عيسى مصري قانوني
150- د. حسام الدين الأهواني مصري قانوني
(خ) 151- خالد على الشلقاني مصري قانوني ومنازعات التركيبات الهندسية
152- خميس ربيع عميران يمني محاسب قانوني
153- د. خالد مفتاح كاديكي ليبي قانوني
(د) 154- ديفيد ريفكين أمريكي قانوني
155- دونالد ايوليت ديكيفر أمريكي قانوني
156- د. دوميترو اندريو بيتر روماني قانوني
157- دونالد زبرود أمريكي تحكيم بحري
158- دافيس رولاند روبنسون أمريكي قانوني
159- دوك بيشوب أمريكي منازعات البترول والأعمال المصرفية
160- دون والاس...... أمريكي قانوني
161- د. دافيد فار بختون بريطاني قانوني
162- دواود شحادة خلف أردني هندسة مدنية
163- دان كنيث أميو كيني قانوني
(ر) 164- د. رجائي حسين الشتيوي مصري قانوني
165- رتشارد و. هيلبرت أمريكي قانوني
166- رفعت حسيب مصطفى سوري قانوني
167- رائف يوسف نجم أردني هندسة معمارية
168- روبرت ارش بوسيان أمريكي قانوني
169- روجر ويلموت مويسي بريطاني شحن وتأمين بحري
170- رولف ريسدال نرويجي قانوني
171- روبرت الكسندر ماكريندل بريطاني قانوني
172- روبرت بينكوس أمريكي قانوني
173- روبرت براندت فون ميهرين أمريكي قانوني
(ز) 174- د. زكي هاشم مصري قانوني
175- د. زكي زكي الشعراوي مصري قانوني
176- د. زهير مغربي أمريكي قانوني
177- زاهر محمد سليمان جردانه أردني قانوني
(س) 178- د. سامية محمد صادق راشد مصرية قانوني
179- سامح عبد الحميد زعيزع مصري قانوني
180- د. سميحة القليوبي مصرية قانوني
181- د. سمير تناغو مصري قانوني
182- د. سيمونج سوهاري تيكل تايلندي قانوني
183- د. ستيفن تيان هن جو مليزي قانوني
184- د. سانج هيون سونج كوري قانوني
185- د. ستفين آلان هاموند أمريكي قانوني
186- سونولي كوري إدارة أعمال
187- سمير محمود عنابي قانوني
(ش) 188- شبان جين كيم كوري قانوني
189- سامبهو براساد جياوالي نيبالي قانوني
190- شورا ماني راج سين مالا نيبالي قانوني
191- د. شافعي محمد سعيد مغربي تكنولوجيا الحفر والتنقيب
192- د. شونلوس رتيشارد سونودي أمريكي قانوني
(ص) 193- د. صلاح محمد المقدم مصري قانوني
194- د. صلاح الدين عبد الوهاب مصري قانون سياحة وفنادق
195- صباح ركابي سوري قانوني
196- صامويل أدوارد كيث هيلم استرالي قانوني
197- صلاح الدين عامر مصري قانوني
(ط) 198- د. طلال أمين غزاوي سعودي قانوني
(ع) 199- عثمان محمود عبد العليم مصري هندسة مدنية
200- د. عادل محمد خير مصري قانوني
201- عادل محمود عبد الباقي مصري أعمال مصرفية
202- عاطف محمد العزب مصري قانوني
203- د. عصام حسين قاسم مصري هندسة ميكانيكية وإنشائية
204- عبد الرحيم محجوب إبراهيم سرحان مصري قانوني
205- عثمان حسين عبد الله مصري قانوني
206- د. عصام الدين مصطفى بسيم مصري قانوني
207- عادل رمضان الابيوكي مصري قانوني
208- د. عبد الأحد جمال الدين مصري قانوني
209- عادل طلعت حتحوت مصري قانون أعمال مصرفية
210- د. على محمود لطفي مصري قانون تجاري اقتصاد ـ تمويل
211- عصام عبد العزيز شفيق مصري إدارة مشروعات الإنشاء
212- د. على جمال الدين عوض مصري قانوني
213- عبد الرحمن اساعيل الكاشف مصري هندسة مدنية وإدارة مشروعات
214- د. على زيد نوار مصري تسويق وتثمين وتصفية
215- د. على فاضل حسن مصري قانوني
216- د. عبد الفتاح إبراهيم الموصلي مصري هندسة معمارية
217- د. عبد المنعم حسن عثمان مصري إدارة شركان طيران،تأمين ـ احصاء
218- عدنان خلل فضل سوري قانوني
219- عادل إلياس بطرس لبناني قانوني
220- عمر محمد بن عامر ليبي هندسة مدنية
221- د. عاطف إبراهيم سليمان أردني قانوني
222- د. عصام جميل العسالي سوري قانوني
223- عوني فؤاد المصري أردني هندسة مدنية
224- عبد الرحمن مارديني سوري قانوني
225- د. عبد الحميد الأحدب لبناني قانوني
226- د. عبد القادر لحلو مغربي قانوني
227- د. عبد الفضيل بناني مغربي هندسة معلومات الحاسب الآلي
228- د. عزة محمود خليل مصرية قانوني
229- عز الدين عبد الشكور عبد الرحمن مصري قانوني ـ أعمال مصرفية
230- عبد المنعم حسني مصري قانوني بنوك
231- د. عبد العظيم وزير مصري قانوني
232- د. عمر الفاروق الحسيني مصري قانوني
233- د. عباس العماري مصري قانوني
234- د. عزمي عبد الفتاح مصري قانوني
(ف) 235- فايز متري واصف مصري هندسة ميكانيكية
236- د. فتحي صبور عبد الله مصري قانوني
237- فوزي محمد لبيب الابراشي مصري قانوني
238- د. فؤاد عبد المنعم رياض مصري قانوني
239- د. فتحي إسماعيل والي مصري قانوني
240- فاروق حسن الدين مصري عقود استثمارات
241- د. فريد الحسيني عبد البديع مصري الاحصاء التطبيقي والاقتصاد
242- فتحي سليمان جوده ليبي هندسة معمارية
243- د. فيليب روجر ستانسبري أمريكي قانوني
244- فرانسيس ماك ويليامز بريطاني هندسة مدنية منازعات إنشاءات
245- د. فريتز كارل اندرلين الماني قانوني
246- فيكتور جوزيف باتريك موريشوس قانوني
247- فرانك واين سميث ليبيري قانوني
248- د. فيرنر ميليس نمساوي قانوني (منازعات دولية)
249- د. فريد راج ستانكوفيتش يوغوسلافيا السابقة قانوني بحري وتأمين
250- د. فيليب جوزيف مورتيزديلي بلجيكي قانوني
251- د. فيصل عبد القادر طاهر سعودي قانوني
252- فؤاد غريب ياسين سوري قانوني
253- فاروق موسى مهنا مصري قانوني بنوك
254- د. فؤاد عبد المنعم رياض مصري قانوني
(ق) 255- د. قسمت الجداوي مصري قانوني
(ك) 256- د. كمال زكي محمد أبو العيد مصري قانون واعمال مصرفية
257- كمال بهجت عبد المتعال مصري قانوني
258- كومار اسوامي موتيا سنغافوري مصري
259- د. كارل هانيز بوخشتايجل الماني مصري
260- د. كلاوس كريستيان جولمان دانماركي مصري
261- كينث اسبورن راتراي جامايكي مصري
262- د. كوانج. يونج كيم كوري اقتصاد ـ تحكيم تجاري
263- كليوفورد ريموند وايز أمريكي تحكيم بحري
264- كازو ساتوري ياباني قانون بحري
265- كمال الدين عبد الله زايد مصري الأعمال المصرفية
266- د. كريستيان جين ماري لاروميه فرنسي قانوني
(ل) 267- لوثر ميرهم جرجس فرج مصري هندسة مدنية
268- لى جاكوجا موتوجا كيني قانوني
269- ليليا رودريجون بوتيستا فلبينيه استثمارات ونقل التكنولوجيا
270- لورنس ووكر نيومان أمريكي قانوني
271- لارز يرنر سويدي قانوني
(م) 272- د. محمود عبد الحميد سليمان أمريكي قانوني
273- د. محمود صفوت عثمان مصري قانوني
274- د. منير زهران مصري اقتصاد سياسي وقانون عام
275- د. محمد إبراهيم شاكر مصري علوم سياسية وتحكيم دولي
276- محمد محمد الشامي مصري قانوني
277- مصطفى عبد الحميد السيسي مصري هندسة تركيبات مصاعد
278- د. محمود حلمي عوض مصري هندسة مدنية
279- د. محمد كامل الشريبني مصري هندسة كهربائية وتحكم
280- ماجد محمد عباس خلوصي مصري هندسية معمارية ومدنية
281- د. محي الدين إسماعيل علم الدين مصري قانوني (أعمال مصرفية)
282- محمد على بليغ مصري قانوني
283- د. محسن حسن شفيق مصري قانوني (تجاري وبحري)
284- محمود محمد البكري مصري قانوني
285- د. محمود سمير محمد الشرقاوي مصري قانوني
286- محمد مصطفى حسن مصري قانوني
287- منصور لطيف محمود مصري قانوني (أعمال مصرفية)
288- د. محمد على نشأت مصري قانوني
289- محمد الطاهر شاش مصري قانوني
290- محمد محمود حمام مصري قانوني
291- مصطفى كمال محمد إبراهيم مصري قانوني
292- ممدوح حسن راضي مصري قانوني
293- محمود كمال رجب مصري قانون بحري
294- د. محمود سعيد عبد الخالق مصري علوم بحرية وعسكرية بحوث العمليات
295- د. محمد كمال احمد حمدي مصري قانوني
296- د. مفيد محمد شهاب مصري قانوني
297- محمد على عوض شمعة مصري تبريد وتكييف
298- د. محمد السعيد الدقاق مصري قانوني
299- د. ممدوح شوقي مصطفى كمال مصري قانوني
300- د. محي الدين على عشماوي مصري قانوني
301- مصطفى محمد ضاحي مصري إدارة منشآت ـ تحليل المطالبات
302- د. محمد سليم العوا مصري قانوني
303- مدحت عباس خلوصي مصري علوم بحرية ـ قانوني
304- محمد عبد الوهاب شحاته مصري أعمال مصرفية
305- محمد محمود الدكروري مصري قانوني
306- د. محمد إبراهيم مصطفى أبو العينين مصري قانوني
307- محمد إبراهيم خليل مصري قانوني
308- محمد غسان الصابوني سوري قانوني
309- محمد عصام الجمل سوري قانوني
310- ماكاي جيمس أرنوت إنجليزي قانوني
311- محمد بشير جزايرلي سوري قانوني
312- محمد رشيد منصور الكخيا ليبي هندسة مدنية
313- محمود بن بدر الجيوشي سوري قانوني
314- ميشيل آلان كوهين بريطاني قانوني
315- ميشيل برتيمور سمرسكيل بريطاني قانوني
316- مصطفى احمد كمال صبري سعودي قانوني
317- محمد الأمين ساهو جامبي قانوني
318- محمد حمد جابر نادر سعودي قانوني
319- مارك ليتمان بريطاني قانوني
320- محمد احمد منصوري سعودي قانوني
321- محمد صالح عباس ماليزي قانوني
322- محمد يعقوب على باكستاني قانوني
323- د. ماريام داروس بدر الزمان اندونيسي قانوني
324- مومولو تامبا ليبيري قانوني
325- محمد سفيان تون ماليزي قانوني
326- د. محمد قوام مغربي هندسة مدنية وإنشاءات
327- د. محمد ماجد عبد السلام دباس سوري قانوني
328- ميميت جوني تركي قانوني
329- د. مايكل هولرنج أمريكي قانوني
330- د. مارك وستون جانيس امريكي قانوني
331- مارك رينبه جولسون أمريكي قانوني (تجارة دولية)
332- مظهر سعيد العنبري سوري قانوني (تجاري بحري)
333- محمد أمين محمد داعوق لبناني قانوني
334- مصطفى محمد شميس ليبي هندسة ميكانيكية
335- محمود عبد العزيز مصري قانوني بنوك
336- منى صلاح ذو الفقار مصرية قانوني
(ن) 337- د. نعيم جرجس عطية مصري قانوني
338- د. نبيل عبد الله العربي مصري قانوني
339- د. نعمان محمد جمعة مصري قانوني (تحكيم دولي)
340- د. ناريمان عبد القادر قدري مصرية قانوني (تحكيم دولي)
341- نبيل مصطفى إبراهيم مصري قانوني
342- نيلس سوبي دانماركي قانوني
343- نايل جورج بني ايرلندي هندسة مدنية
344- نيفيل ميراناوات ساماراكون سريلانكي قانوني
345- نيلز مانجارد سويدي قانوني
346- د. ناثان جاي باير أمريكي قانون بحري وتجاري
347- ناشون فيتزوانجا كيني قانوني
348- ناظم قدوري سوري قانوني
(هـ) 349- هنري ماتيواجوكو سمارث سيراليون قانوني
350- د. هشام رفعت هاشم أردني قانوني
351- هيتربش ناجل ألماني قانوني
352- د. هوارسيو البرتو جيجيراناون أرجنتيني قانوني
353- د. هيربرت فولتر ستومف ألماني قانوني
354- د. هاري لي أركين أمريكي قانوني
355- د. هارود الفين هيفرون أمريكي قانوني
(و) 356- د. وجيه محمد شندي مصري اقتصادي وتمويل واعمال مصرفية
357- د. ويليام لورانس كريج أمريكي قانوني
358- وهيب إبراهيم لامي سعودي قانوني
359- د. وفيق زاهر كمبل مصري قانوني
(ي) 360- د. يلينا فيلوس يوغسلافيا السابقة قانوني
361- د. يحي احمد رضا مصري قانوني
362- يونس على سليمان ثابت مصري قانوني
363- د. يحي عبد العزيز الجمل مصري قانوني
364- د. يحي مدني إيراني قانوني
365- ياسوي تاينجر تشي ياباني قانوني
366- يان كريستوفل شولتن هولندا قانوني
367- يوجان باتريك فبتسبمون ايرلندي قانوني
368- د. يوهانس تراب الماني قانوني
369- ياسين محمد غانم سوري قانوني
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فراشة حرة
عضو جديد
فراشة حرة


انثى
عدد الرسائل : 49
العمر : 41
الجمهورية : مصر
العمل : محامية
التميز : 5558
تاريخ التسجيل : 24/12/2008

القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية   القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Emptyالسبت فبراير 14, 2009 2:04 am

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 2218 لسنة 1999 (*)
بإضافة محكمين إلى قوائم المحكمين
الصادر بقرار وزير العدل رقم 3771 لسنة 1995
تنفيذا لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانوني في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3771 لسنة 1995 بإصدار قوائم للمحكمين تنفيذاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية؛
وعلى مذكرة إدارة التشريع المؤرخة 18/5/1999
قــــرر:
(المادة الأولى)
تضاف قائمة المحكمين المرفقة بهذا القرار إلى قوائم المحكمين السابق صدورها بقرار وزير العدل رقم 3771 لسنة 1995 المشار إليه.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
صدر في 19/5/1999
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر
قوائم بأسماء السادة المحكمين طبقا للترتيب الابجدي
ابجدي مسلسل الاسم الجنسية التخصص
(أ) 370- د. احمد حسن البرعي مصري قانوني
371- د. احمد سيد الصاوي مصري قانوني
372- د. احمد محمد أمين غالي مصري قانوني
373- د. احمد محمد مليجي موسي مصري هندسة معمارية ومدنية
374- د. انور احمد رسلان مصري قانوني
375- د. جميل صبحي برسوم مصري قانوني
376- د. شريف مصطفى يس الهجان مصري هندسة مدنية وإنشائية ودراسات تربة
377- صفوت عبد العليم قنديل مصري قانوني
378- د. عبد العظيم عبد السميع بسيوني مصري سياحة وفنادق
379- د. عبد الودود عبد الرحمن يحي مصري قانوني
380- د. على حامد الغتيت مصري قانوني
381- د. على عبد الفتاح الشلقاني مصري قانوني
382- د. عوض محمد عوض المر مصري قانوني
383- فهمي احمد خفاجي مصري قانوني
384- د. كمال رياض مرقص مصري هندسة معمارية وتخطيط مدن
385- د. محمد شكري سرور مصري قانوني
386- د. محمد عبد العزيز حجازي مصري محاسبة قانونية ومراجعة نظم مالية
387- نبيل إسماعيل نسيم مصري سياحة وفنادق
388- د. نبيلة إسماعيل رسلان مصري قانوني
389- ياسر محمد كمال الدين جلال مصري قانوني


وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 934 لسنة 2002 (*)
بإضافة محكمين إلى قوائم المحكمين
الصادرة بقرارات وزير العدل أرقام 3771 لسنة 1995
و2218 لسنة 1999 و6258 لسنة 2000م
تنفيذاً لأحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
وزير العدل
بعد الإطلاع على الدستور؛
وعلى قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانوني في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 3771 لسنة 1995 بإصدار قوائم للمحكمين تنفيذاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2218 لسنة 1999 بإضافة محكمين إلى قوائم المحكمين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 3371 لسنة 1995 المشار إليه؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 6258 لسنة 2000 بإضافة محكمين إلى قوائم المحكمين الصادر بقراري وزير العدل رقمي 3771 لسنة 1995 و2218 لسنة 1999 المشار اليهما؛
وعلى مذكرة إدارة التشريع المؤرخة في 13من فبراير 2002؛
قـــرر:
(المادة الأولى)
تضاف قائمة المحكمين المرفقة بهذا القرار إلى قوائم المحكمين السابق صدورها بقرارات وزير العدل أرقام 3771 لسنة 1995 و2218 لسنة 1999 و6258 لسنة 2000 المشار إليها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره
تحريراً في 19/2/2002
وزير العدل
المستشار/ فاروق سيف النصر

قائمة
بأسماء السادة المحكمين طبقاً للترتيب الأبجدي
ابجدي مسلسل الاسم الجنسية التخصص
(أ) 464- احمد جابر احمد محمد مصري محاسبة ومزايدات ومناقصات
465- احمد طلعت محمد عفيفي البنا مصري أعمال مصرفية
466- أحمد عبد الرؤوف على مصري أعمال مصرفية، عقود تمويل
467- أحمد محمد العفيري مصري قانوني
468- احمد نور الدين محمد فهمي مصري هندسة كهربائية
469- السيد محمد السنباطي مصري هندسة كهربائية
(ج) 470- د. جورجيت صبحي قليني مصرية قانونية
(ح) 471- حاتم محمد فرغلي عبد الله مصري هندسة معمارية
472- حازم عبد التواب احمد حسنين مصري محاسبة ومراجعة وضرائب
473- د/ حسن عبد الباسط جميعي مصري قانوني
474- حسين محمد السيد احمد مصري أسواق مالية ـ نظم تداول
(خ) 475- خيري عبد الفتاح البتانوني مصري قانوني
476- د. خيري عبد القادر احمد احمد مصري التأمين
(ر) 477- د. رجب عبد المنعم متولي مصري قانوني
478- رفيق محمد رشاد عيسى مصري علوم بحرية وتأمين بحري
479- رقية رياض إسماعيل مصرية أعمال مصرفية وقانونية
(س) 480- سيد محمد السيد الدقاق مصري محاسبة وضرائب
(ش) 481- شعبان محمد علي هيكل مصري قانوني
(ص) 482- د. صابر عبد العزيز سلامة مصري قانوني
(ط) 483- طاهر المصري قاسم المصري مصري قانوني
(ع) 484- عادل عبد الرحمن عمر مصري قانوني
485- د. عصام انور سليم مصري قانوني
486- عصام عبد الرحمن سلطان مصري قانوني
487- عبد الصبور احمد احمد محمد مصري قانوني
488- عبد المحسن احمد عثمان مصري قانوني
489- د. على سيد على قاسم مصري قانوني
(ف) 490- د. فايز احمد عبد الرحمن خليل مصري التأمين، قانوني
491- د. فؤاد جمال عبد القادر محمد شحاته مصري قانوني
(م) 492- د. ماجد عبد الحميد السيد عمار مصري قانوني
493- ماجد لويس عبد الملك رزق مصري قانوني
494- محمد صبري عبد الحميد سيف مصري أوراق مالية محاسبة ومراجعة
495- محمد عبد الحميد عبد القادر شهاب مصري هندسة زراعية
496- د. محمد كامل احمد حسين مصري هندسة الكترونيات وحاسبات
497- محمد محمود عبد الوهاب محمد مصري محاسبة ومراجعة وضرائب
498- محمد نسيم احمد مندور مصري أعمال مصرفية وقانونية
499- محمود اسامة احمد الفحام مصري محاسبة ومراجعة وضرائب
500- محمود سامي العدوي مصري أعمال مصرفية
501- مختار شفيق عبد الرحمن مصري أعمال مصرفية وقانونية
502- مصطفى عاطف الشبكي مصري محاسبة ومراجعة وضرائب
503- مصطفى محمد على الصبان مصري محاسبة ومراجعة وضرائب
(ن) 504- نبهة محمود فهمي مصرية قانونية
(و) 505- وائل عبد الحميد الديب مصري هندسة انشائية
506- د. وحيد محمود إبراهيم مصري قانوني



5-قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995
بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994
بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فراشة حرة
عضو جديد
فراشة حرة


انثى
عدد الرسائل : 49
العمر : 41
الجمهورية : مصر
العمل : محامية
التميز : 5558
تاريخ التسجيل : 24/12/2008

القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية   القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Emptyالسبت فبراير 14, 2009 2:04 am

وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ؛

قرر

المادة الأولى
ينشأ بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ، يختص باتخاذ جميع الإجراءات التى يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 ، كما يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار .

ويتولى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص .

المادة الثانية
يتولى المكتب المنصوص عليه فى المادة السابقة إعداد قوائم الحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .

ويراعى فى إدراج أسم الحكم فى القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية فى مجال من المجالات التى تكون موضوعا للتحكيم .

ولا تنفذ قوائم الحكمين المشار إليها فى هذا القرار الا اعتبارا من تاريخ اعتماد وزير العدل لها .

المادة الثالثة
يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة ( 16 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994 أن يتقدم بطلب إلى المكتب بإدراج اسمه فى قوائم الحكمين ، مصحوبا ببيان وافى عن حالته ومؤهلاته وخبراته .

وفى حالة موافقة المكتب على إدراج الطالب ، فإن هذه الموافقة لا تنفذ الا اعتبارا من تاريخ اعتمادها من وزير العدل .

وتخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية لحذف أسم من فقد شرطا او أكثر من هذه الشروط .

المادة الرابعة
على كل من يدرج اسمه فى قوائم الحكمين موافاة المكتب وقبل إجراء المراجعة السنوية ببيان حالة مصحوبا بالمستندات التى تفيد استقرار توافر الشروط المنصوص عليها فى البند ( 1 ) من المادة ( 16 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .

المادة الخامسة
فى حالة تلقى المكتب لطلب بتعيين محكم أو أكثر وفقا لحكم المادة ( 17 ) من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين الحكمين المدرجة أسماؤهم فى القوائم ، وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب .

ويجب على من يرشح ليكون محكماً أن يصرح بكل الظروف التى من شأنها احتمال إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده واستقلاله ويطبق حكم الفقرتين السابقتين على طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أو قام لديه مانع أو وقع اعتراض على ترشيحه من الحكمين .

المادة السادسة
يقوم مكتب التحكيم باتخاذ إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال القضاء او اعضاء الهيئات القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم ، على المجلس المختص بحسب الحال .

وتطبق أحكام هذا القرار على من يتم تعيينه أو المرافقة على ترشيحه من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية اعتبارا من تاريخ صدور قرار المجلس المختص بذلك .

المادة السابعة
على إدارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار .

المادة الثامنة :
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره .
تحريرا فى 26 / 4 / 1995
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Lawyer/Shereen
المدير العام
avatar


انثى
عدد الرسائل : 789
العمر : 39
الجمهورية : مصر
العمل : Lawyer
التميز : 6165
تاريخ التسجيل : 27/12/2007

القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية   القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Emptyالسبت فبراير 14, 2009 9:23 pm

اشكرك جدا علي ذلك الموضوع المفيد
ومنتظرين المزيد
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
فراشة حرة
عضو جديد
فراشة حرة


انثى
عدد الرسائل : 49
العمر : 41
الجمهورية : مصر
العمل : محامية
التميز : 5558
تاريخ التسجيل : 24/12/2008

القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Empty
مُساهمةموضوع: رد: القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية   القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية Emptyالسبت فبراير 14, 2009 11:55 pm

pretty كتب:
اشكرك جدا علي ذلك الموضوع المفيد
ومنتظرين المزيد

lمرسى على ذوقك وشكرا على مرورك الطيب flower
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
القرارات الوزارية الخاصة بالتحكيم فى المواد التجارية والمدنية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مجموعة أحكام حديثة في المنازعات التجارية
» قانون الجمارك ... (4) النظم الجمركية الخاصة
» إستفسار بشأن العاملين بالجامعات الخاصة
» قانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالتاجير

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
اكبر مكتية قانونية للقوانين المصرية وصيغ الدعاوى والعقود المدنية والتجارية وللاستشارات المجانية :: مــــــنتدي القــــــــــــضاء العــــــــــــادي :: القانون المدني-
انتقل الى: