نموذج عقد إداري بين الدولة وأحد المقاولين ومرفقاته

المادة الثالثة

نطاق تنفيذ الأعمال

3/1: تقتصر الأعمال على نطاق المنشات والمعدات التالية التي تشملها المنحة وإعادة تصميم أجزاء المبنى التي سيتم تشيدها بموجب المنحة, ولا يجوز تعديل الأعمال بدون موافقة كتابية من الطرفين المتعاقدين.

البنود التي تشملها أعمال التوسيع - و تشتمل التوسيعات الجديدة كل الغرف والمنشات التالية ........

المادة الرابعة

فترة تنفيذ الأعمال

4/1: يبدأ المقاول في تنفيذ الأعمال في غضون ........يوما من تلقى إخطار بالبدء فيها من الإستشارى مصدقا عليه من مدير المشروع ومعتمدا من المالك.

4/2 : يتعهد المقاول بإنهاء الأعمال المنصوص عليها في المادة الثالثة في موعد لا يتجاوز ........

4/3: يجوز للمقاول العمل 24 ساعة في اليوم لإنهاء الأعمال في الموعد المحدد إذا تطلب الأمر ذلك على أن يتم ذلك بموافقة مسبقة من الإستشارى والمالك.

4/4: في حالة عدم إنهاء الأعمال من جانب المقاول في الموعد المحدد يتم التعويض المالك من التأمين حسبما هو الموضح في المادة (11) التي سيتم تطبيقها.

المادة الخامسة

الأجر

يدفع المالك إلى المقاول مبلغا إجماليا قدره من المنحة بصفة مبلغ العقد نظير تنفيذ الأعمال .

ويقر المقاول بان مبلغ المنحة المذكور أعلاه يغطى كل أعمال المقاول المنصوص عليها فى هذا العقد , كما يقر بأن المالك لن يكون مسؤلا فى الظروف العادية أيا كانت عن دفع أي مبلغ إضافي يتجاوز المنحة المذكورة أعلاه.

المادة السادسة

الدفع

6/1: يتم الدفع إلى المقاول بموجب هذا العقد بعملة ..... في حساب المقاول في بنك ....... ويحدده المالك عن طريق تفويض بالدفع يصدره المالك ويصدر المالك تفويضا بالدفع إلى البنك بعملة .... بأسرع ما يمكن فور التصديق على العقد من الحكومة اليابانية واعتماد من مجلس الدولة المصري .

6/2: بعد ذلك عند تلبية كل الشروط المتعلقة بدفع المالك للأجر إلى المقاول حسب ماهو منصوص عليه في الفقرة 6/1 أعلاه يحق للمقاول المطالبة بأجره من المالك عن طريق تقديم طلب بالدفع إلى بنك العملة الصعبة المحدد .

6/3: برنامج الدفع :

6/ 3/1: الدفعة المقدمة :

يدفع مبلغ ........ أي ما يعادل........ من مبلغ العقد فور تصديق الحكومة ----- المانحة على هذا العقد على أن يقدم طلب دفع الدفعة المقدمة مصحوبا بصورة ضوئية باستلام المالك لـتأمين التنفيذ الموضح في المادة الحادية عشرة من هذا العقد مقابل تسليم خطاب ضمان برد نفس المبلغ ........

6/3/2 : الدفعة المؤقتة الأولى :

يدفع مبلغ ........ وهو ما يعادل ........ العقد فور إنهاء أساسات أجزاء التوسيع ويرفق بطلب دفع الدفعة المؤقتة الأولى شهادة إنهاء الأعمال المذكورة الصادرة من الإستشارى والمعتمدة من المالك .

6/3/3 : الدفعة المؤقتة الثانية :

يدفع مبلغ ........ وهو ما يعادل ........ من مبلغ العقد فور إنهاء أسطح أجزاء التوسيع ويرفق بطلب دفع الدفعة المؤقتة الثانية شهادة إنهاء الأعمال المذكورة الصادرة من الإستشارى والمعتمدة من المالك.

6/3/4 : الدفعة النهائية

يدفع الباقي وقدره ........وهو ما يعادل ........ من مبلغ العقد فور إتمام الأعمال بموجب هذا العقد على أن يكون طلب الدفعة النهائية مصحوبا بشهادة إتمام الأعمال الصادرة من الإستشارى والمعتمدة من المالك.

المادة السابعة

مسئوليات المالك

7/1 : يقدم المالك كل المعلومات الخاصة باحتياجاته اللازمة للمشروع.

7/2 : ينفذ المالك وسائل الراحة والترتيبات التالية على نفقته:

1) الأعمال التي يتولى المالك القيام بها:

اـ الأجهزة الطبية .

ب ـ تعديلات وطلاء الأبواب

جـ تجديد المصاعد

دـ الأثاث

هـ ـ الأعمال الداخلية لغرفة المحاضرات .

وـ نظام التخزين في غرفة العلاج

زـ مولد ديزل للطوارئ

حـ غلاية وجهاز إزالة عسر المياه .

طـ تركيب مكثف تحسين عامل الطاقة .

ىـ إزالة المولد الموجود والغلايات والمواسير وفرن إحراق القمامة.

2) وسائل الراحة والترتيبات والتكاليف التي يوفرها المالك:

أـ مكتب الموقع (150-100متر مربع )يحدد مكانه داخل مبنى المستشفى ويخصص لاستخدام الإستشارى والمقاول.

ب ـ التفاوض من السلطات على إستخدام الطريق الجانبي الجنوبي لأعمال الإنشاء.

جـ تكلفة نقل كل المعدات والمواد الموجودة داخل الغرف المطلوب إزالتها قبل موعد إنشاء الترميمات

د ـ الرسوم الجمركية التي تفرض فى جمهورية مصر العربية على أن يقدم المقاول قائمة بالمواد والمعدات التي تخضع لهذه الرسوم الجمركية اعتمادها من المالك .

7/3 : يقوم المالك نيابة عن المقاول بعمل الترتيبات اللازمة للإسراع في الحصول على التأشيرات وإصدار الوثائق للتخليص الجمركي وأية إجراءات رسمية أخرى قد تكون ضرورية لدخول أفراد المقاول إلى جمهورية مصر العربية وبقائهم فيها أثناء تنفيذ الأعمال بموجب هذا العقد.

7/4 : يخطر المالك المقاول بطبيعة القوانين التي تتعلق بتنفيذ المشروع ونطاقها العام عندما يطلب منه المقاول ذلك عند أي تطبيق محدد لقانون معين على المشروع.

7/5 : يقدم المالك للمقاول طبقا لما جاء في المذكرات المتبادلة كل الوثائق التي قد يطلبها المقاول لإعفائه من دفع رسم جمركي أو ضريبة مبيعات أو تمغة مالية أو رسم إفراج مؤقت أو أي رسوم أخرى أو ضرائب داخلية أو أية مبالغ مالية أخرى يتم فرضها وما شابه ذلك مما قد يفرض في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالمشروع أو أفراد المقاول أو أي مبلغ يطلب من المقاول دفعه بموجب هذا العقد أو نتيجة له عن مواد ومعدات والأدوات وقطع الغيار والإكسسوار اللازمة للإعمال المؤقتة والممتلكات الشخصية والاحتياجات اليومية لأفراد المقاول .

7/6: يتخذ المقاول الإجراءات الإدارية الضرورية لضمان التفريغ الفوري والتخليص الجمركي عند نقاط التفريغ فى جمهورية مصر العربية وما يتبع ذلك من النقل الداخلي للمنتجات التي تم إحضارها لتنفيذ الأعمال ولهذا الغرض يتشاور المقاول فور تحرير هذا العقد مع المالك لوضع الإجراءات اللازمة لإرسال المعلومات والوثائق الملائمة للمساعدة في تخليص الجمركي وخلافه.

7/7 : يتحمل المالك عمولة الإخطار بتفويض الدفع وعمولة الدفع لبنك ..... نظير الخدمات نظير الخدمات المصرفية طبقا للترتيبات المصرفية.

7/8 : يضمن المالك للحصول على تصريح من السلطات عند طلب ذلك فيما يتعلق بالأعمال أو يحصل عليه بنفسه.

7/9: يتعاون المالك مع المندوب المقيم المقاول في المفاوضات والإجراءات مع السلطات المعنية والهيئات العامة والخاصة لتنفيذ الأعمال .

7/10: يتعهد المالك بتسليم المقاول من حين لأخر حسب سير العمل حيازة الموقع أو الفراغ الحالي للطابق أو أي جزء منه حسب المطلوب لتمكين المقاول من البدء والسير في تنفيذ الأعمال طبقا لبرنامج الإنشاءات ويقدم طلب المقاول لتمكينه من هذه الحيازة بحيث تكون هناك مهلة زمنية معقولة في تسلسل منسق جيدا , ويقدم الطلب مكتوبا المقاول لتمكينه من هذه الحيازة بحيث تكون هناك مهلة زمنية معقولة في تسلسل منسق جيدا, ويقدم الطلب مكتوبا إلى الإستشارى مع إعطاء صورة منه إلى الإستشارى مع إعطاء صورة منه إلى المالك.

المادة الثامنة

التزامات المقاول

8/1 : طبقا لقوانين جمهورية مصر العربية ينفذ المقاول الأعمال المحددة طبقا للمادة الثالثة من هذا العقد بما يرضى المالك بمثابرة الواجبة والكفاءة المطلوبة بما يتفق مع الأصول الهندسية والإدارية المعمول بها وبالطريقة التي تكفل نجاح إتمام المشروع.

8/2: تقتصر مسئولية المقاول على نطاق الأعمال المذكورة في المادة الثالثة من هذا العقد .

8/3: يلبى المقاول كل المتطلبات التي تفرضها القوانين المصرية فيما يتعلق بأعماله بموجب هذا العقد, لاسيما على سبيل المثال لا الحصر, التأمين على الأعمال ورسوم التأمينات الاجتماعية .

8/4: ينفذ المقاول الأعمال طبقا لوثائق العقد ونصوص المذكرات المتبادلة .

8/5: يتولى المقاول تجهيز رسومات التنفيذ وتقرير وبرنامج سير الأعمال شهريا وغير ذلك من الوثائق الفنية التي يطلبها الاستشاري أو مدير المشروع أو كلاهما ويجب أن يتم اعتماد رسومات التنفيذ من الاستشاري ومدير المشروع في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديمها .

8/6: يقدم المقاول إلى المالك قوائم المنشأ للمواد والمعدات التي يقترح المقاول شراؤها للإعمال.

8/7: يتعهد المقاول بعد شراء منتجات أو خدمات غير منتجات وخدمات جمهورية مصر العربية أو اليابان بدون موافقة مسبقة من المالك وحكومة ............ المانحة .

8/8: يكون المقاول مسئولا عن طرق الإنشاء وأساليبه وتقنياته وتسلسل خطواته وإجراءاته وكذلك عن احتياطات وبرامج السلامة فيما يتعلق بالأعمال .

8/9: يكون المقاول مسئولا عن أعمال المقاولين من الباطن أو تقصيرهم أو أيا من وكلاء المقاول أو موظفيه أو أية أشخاص آخرين مشتركين في تنفيذ الأعمال بتوجيه أو تفويض منه.

8/10: يوفر المقاول مندوبا مقيما في موقع المشرع مزودا بالصلاحية الكافية لتنفيذ الأعمال .

8/11: يتحمل المقاول تكاليف المناولة ومصاريف التخليص الجمركي والنقل الداخلي فيما يتعلق باستيراد المواد من اليابان أو أية دولة أخرى مع مراعاة نص الفقرة 8/7 من هذه المادة .

8/12: يتخذ المقاول, على حسابه, الإجراءات اللازمة طبقا لوثائق العقد والقوانين والقرارات واللوائح المتعلقة بها لمنع حدوث أضرار للأعمال أو مواد الإنشاء أو الممتلكات المجاورة أو الغير حتى إتمام وتسليم الأعمال .

8/13: يتحمل المقاول كل المصاريف الضرورية للتأـشيرات وتصاريح العمل الموضحة في الفقرة 7/3 من المادة السابعة أعلاه.

8/14: كل الكميات الذائدة من المواد الدائمة تكون مملوكة للمقاول بإخلائها من عقار المالك عند إتمام الأعمال ولكن المعدات التي تتم إزالتها من المبنى الموجود تكون مملوكة للمالك .

8/15: فيما يتعلق بالأعمال التي سيتم إعادة تصميمها يبذل المقاول أقصى عناية ممكنة في تنفيذ الأعمال الإنشائية ويقوم بإصلاح أو تعويض الضرر الذي يلحقه المقاول بالإعمال الموجودة ويعوض أي طرف آخر عن ممتلكاته أو إصابته الجسدية أو وفاته في أي من هذه الحالات التي تنتج عن سوء التصرف المتعمد أو الإهمال

8/16: في سبيل الوفاء بمسئولياته بالكامل بموجب هذا العقد يشترى المقاول ويحتفظ بتأمين شامل على الإنشاءات يغطى المخاطر التي قد يواجهها في الأعمال الإنشائية ويمتد على نحو صحيح عن طريق التصديقات لتغطية كل مسئولياته بموجب هذا العقد .

8/17: بالنسبة للمعدات والأجهزة الجديدة يوفر المقاول أدلة تشغيلها وأسماء وكلاء بيعها لأغراض الصيانة .

8/18: كل مواد المعالجة والمواد التي تتم إزالتها تكون ملكا للمقاول ويقوم المقاول بإخلائها من عقار المالك, وكل المعدات التي تتم إزالتها تكون ملكا للمالك ويقدمها المقاول إلى المالك.

المادة التاسعة

المعاينة والتسليم

9/1:فور إتمام الأعمال يطلب المقاول المعاينة النهائية من الاستشاري واللجنة الفنية لهيئة "أية بى سى" يصدر الاستشاري شهادة أتمام الأعمال بموافقة المالك ثم يتم تسليم الأعمال إلى المالك.

9/3: عند وجود أي أعمال معيبة ذات أهمية بسيطة وقت المعاينة النهائية يجوز للمقاول أن يطلب من الاستشاري إصدار شهادة أتمام الأعمال معتمدة من المالك مع تقديم تعهد كتابي إلى المالك بإنهاء هذا العمل المعيب على أن يرفق بهذا التعهد خطاب ضمان بنكي مناسب معتمد من المالك ويحدد المقاول فترة إصلاح هذه الأعمال التي يعتمدها المالك .

9/4: تنتقل ملكية المباني والمنشآت إلى المالك عند التسليم.

المادة العاشرة

الضمان من العيوب

10/1: يضمن المقاول كتابيا كل الأعمال الإنشائية التي يقوم بها بموجب وثائق العقد من الانهيار الكلى أو الجزئي للأعمال المذكورة النتائج عن عدم الالتزام بوثائق العقد أو تعليمات أو اعتماد الاستشاري لفترة عشرة سنوات أعتبارا من تاريخ تقديم الاستشاري لشهادة انتهاء الأعمال معتمدة من المالك وتشمل الأعمال الإنشائية المذكورة أعلاه إنشاءات الخرسانة المسلحة أي الأساسات والأعمدة والكمرات والحوائط والبلاطات .

ويقوم المقاول في الحال بكل أعمال الإصلاح والإبدال والإحلال اللازمة بعد تلقى أخطارا كتابيا من المالك بشرط اعتمادها من المالك وبدون تحميل المالك أية تكاليف أضافية وفى حالة عدم قيام المالك بإعطاء هذا الإخطار الكتابي إلى المقاول في غضون ثلاثة أعوام بعد انهيار الأعمال المذكورة أو اكتشاف العيب يعفى المقاول من مسئولية القيام بهذه الإصلاحات والإبدال والإحلال حسبما هو مذكور أعلاه وإذا كان هذا الانهيار قد أسهم في حدوثه أي خطأ من جانب الاستشاري يكون الاستشاري مسئولا عن العواقب بقدر إسهامه .

10/2 يضمن المقاول كتابيا كل الأعمال الواردة فى وثائق العقد مع استبعاد الأعمال الإنشائية المحددة في الفقرة(10/1)أعلاه من أي عيوب لفترة عام(1) واحد من تاريخ تقديم شهادة إنهاء الأعمال من الاستشاري مع اعتمادها من المالك.

ويقوم المقاول في الحال بتنفيذ أعمال الإصلاح والإبدال والإحلال وإصلاح العيوب أو الأعمال الناقصة أو غير ذلك من الأخطاء على حسابه فى غضون هذه الفترة ما لم يكن هذا العمل ضروريا بسبب الإهمال أو الفشل في تشغيل وصيانة الأعمال بشكل عادى وصحيح حسبما هو مطلوب فى دليل التشغيل والصيانة الذي يقدمه المقاول ويحدد الضمان أيضا أن أي ضرر ينتج عن إجراء الإصلاحات والإبدال والإحلال من جانب المقاول يعتبر جزء من الأعمال الواردة فى أقسام المواصفات التي تحدد الأعمال .

10/3: يقدم المقاول إلى المالك خطاب ضمان من العيوب صادر من بنك حسن السمعة في دولة ...... المانحة أو أي بنك آخر درجة أوفى جمهورية مصر العربية قبل طلب الدفعة النهائية ويكون هذا الضمان من العيوب بمبلغ خمسة في المائة(5%) من مبلغ العقد.

10/4: عند اكتشاف أي عيب فى فترة الضمان يطلب المالك من المقاول أولا كتابيا أن يصحح العيب أو يعيد ضبطه أو إصلاحه وفى حالة عجز المقاول عن اتخاذ الإجراء الواجب إزاء طلب المالك فى غضون أسبوعين (2) من تاريخ تلقى هذا الطلب يحق للمالك أن يطلب المبلغ المستحق بموجب خطاب الضمان.

المادة الحادية عشرة

التأمين

11/1: يقدم المقاول فور توقيع هذا العقد تأمين التنفيذ حسبما يصدر من بنك ..... حسن السمعة يضمن بموجبه هذا البنك التنفيذ المخلص لالتزامات المقاول عن طريق دفع تعويض في حالة تكبد المالك خسارة مالية بسبب عدم تنفيذ المقاول لالتزاماته بإخلاص بما في ذلك أي تأخير في تاريخ الإنهاء ويخضع شكل التأمين والبنك المصدر له لموافقة الاستشاري والمالك على أن تعادل قيمة التأمين خمسة (5) في المائة من مبلغ العقد.

11/2: عند صدور الشهادة النهائية الموضحة في الفقرة 9/2 يتم إعادة النسخة الأصلية من تأمين التنفيذ إلى المقاول .

المادة الثانية عشرة

التنازل والتعاقد من الباطن

12/1: يتعهد المقاول بعدم التنازل عن العقد أو اي جزء منه أو أية فائدة أو مصلحة فيه أو بموجبه بدون موافقة مسبقة من المالك.

12/2: يتعهد المقاول بعدم التعاقد من الباطن مع الغير عن كل الأعمال أو أي جزء منها بدون موافقة كتابية من المالك, وهذه الموافقة في حالة إعطائها لا تعفى المقاول من أية مسئولية أو التزام بموجب العقد ويكون المقاول مسئولا بالكامل عن أي تصرف أو تقصير أو إهمال من جانب أي مقاول من الباطن أو من جانب وكلائه أو خدمه أو أي من العاملين لديه كما لو كان هذا التصرف أو التقصير أو الاهمال قد صدر من المقاول أو وكلائه أو خدمه أو العاملين لديه على أن يعتبر دائما أي توفير لعمالة بالمقطوعية بمثابة إسناد عمل من الباطن بموجب هذه الفقرة .

المادة الثالثة عشرة

القوة القاهرة

13/1: لا يعتبر أي طرف مقصرا أو مخالفا للعقد إذا لم يستطيع تنفيذ التزاماته بموجب العقد بسبب ظروف خارج نطاق سيطرته المعقولة . وتشمل هذه الظروف على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

أ- أحداث القضاء والقدر بما في ذلك العواصف والزلازل والفيضانات وأعمال أخرى من هذا القبيل من أعمال قوى الطبيعة لم تستطيع بصيرته المعقولة وقدرته التنبؤ به أو الاحتياط منه بشكل معقول.

ب- الحرب أو الأعمال العدائية أو الغزو أو أعمال أي عدو أجنبي أو التهديد بالحرب أو الاستعداد لها أو أحداث الشغب أو العصيان أو الاضطراب المدني أو التمرد أو الثورة أو اغتصاب السلطة أو الحرب الأهلية أو المشاكل العمالية أاضطرابات صناعية أخرى أو إضرابات أو عمليات الخطر أو الحصار .

13/2: الالتزامات النقدية :

بغض النظر عما سبق ذكره لن تعفى القوة القاهرة أي طرف من , ولن تؤثر على مسئوليته عن دفع مبلغ أو تسديد مصاريف مستحقة لدى الطرف الآخر فى أو قبل تاريخ وقوع حادث القوة القاهرة.

13/3 الإخطارات :

يخطر الطرف المتضرر من القوة القاهرة الطرف الآخر كتابيا بالتفصيل بظروف القوة القاهرة بأسرع ما يمكن بقدر ما يكون ذلك عمليا على أن لا يتجاوز موعد ذلك 14يوما من تاريخ وقوع حالة القوة القاهرة .

13/4 : العاملون المغتربون :

في حالة وجود احتمال لأن تعرض سلامة أي عاملين مغتربين تابعين للمقاولة للخطر من جراء القوة القاهرة يتم السماح لهم بمغادرة الموقع أو المكتب أو كليهما مع إعطاء إخطار مدته 24 ساعة على الأقل إلى أحد أفراد طاقم المالك يكون مسئولا عن إدارة المشروع.

13/5 : تعليق الأعمال وإنهائها:

عند حدوث حالة من حالات القوة القاهرة يجوز السماح للطرف المتضرر ان يعلق مؤقتا تنفيذه لواجباته,وفى هذه الحالة يبذل الطرف المتضرر كل الجهود المعقولة لتخفيف أثر القوة القاهرة على قيامه بواجباته, ومع ذلك فإنه فى حالة عدم القدرة على استئناف تنفيذ واجباته رغم هذه الجهود فى غضون فترة متراكمة مقدارها 120يوما من تاريخ التعليق يجوز لأي طرف إنهاء العقد بدون إخلاء بالعقد .

المادة الرابعة عشرة

القانون المعمول به

ما لم يرد فيه نص صريح فى المذكرات المتبادلة يخضع هذا العقد لقوانين جمهورية مصر العربية .

المادة الخامسة عشرة

المنازعات والتحكيم

15/1: تحرر هذا العقد من طرفيه بنية سليمة وفى حالة ظهور أي تساؤل أو حدوث أي نزاع بشأن تفسير أو تنفيذ هذا العقد يتم تسوية هذا الأمر من خلال التشاور بين الأطراف .

15/2: فى حالة تعذر التوصل إلى تسوية ودية من خلال التشاور المتبادل يحال الموضوع للتحكيم ويعقد التحكيم باللغة الانجليزية برئاسة ثلاثة محكمين أحدهم يعينه المالك وآخر يعينه المقاول ويتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث .

15/3: في حالة تعذر توصيل المحكمين المذكورين إلى اتفاق حول تعين المحكم الثالث يتم اختياره وفقا لقواعد التوفيق والتحكيم المحددة من الغرفة التجارية الدولية من باريس .

15/4: يعقد التحكيم فى جمهورية مصر العربية .

15/5: يكون قرار التحكيم نهائيا وملزما للطرفين ويلتزم الطرفان بنية سليمة بالقرار ويجوز تقديم الحكم حول قرار التحكيم إلى المحكمة لقبوله قضائيا أو للأمر بالتنفيذ حسب الأحوال .

15/6: يتحمل كل طرف تكلفة وخدمات المحكم الذي يختاره ويتقاسمان معا تكاليف المحكم الثالث .

15/7: باستثناء أجزاء الأعمال التي تشكل موضوع التحكيم يستمر المقاول بجد في تنفيذ الأعمال المتبقية .

المادة السادسة عشرة

اللغة ونظام القياس

16/1: تتم كل المراسلات بين الطرفين بما في ذلك الإخطارات أو الطلبات أو الموافقات أو العروض أو المطالبات باللغة الانجليزية.

16/2: تستخدم كل الوثائق التي تقدم بموجب هذا العقد النظام المتري, وتحسب الأيام على أساس التقويم الميلادي .

المادة السابعة عشرة

سريان العقد

17/1: يلتزم كلا الطرفين المالك والمقاول بأي تحوير أو تعديل لهذا العقد يقترحه مجلس الدولة المصري.

17/2: يصبح هذا العقد ساري المفعول فور التصديق عليه أو اعتماده من مجلس الدولة المصري والحكومة ...... المانحة .

17/3: فى حالة حدوث ظروف تتطلب إجراء تحويرات أو تعديلات لهذا العقد يجوز إجراء هذه التحويرات أو التعديلات بموافقة كتابية من الطرفين بشرط موافقة مجلس الدولة المصري وتصديق (اعتماد) الحكومة ..... المانحة .

المادة الثامنة عشرة

الإنهاء المبكر

18/1: يجوز للمالك إنهاء هذا العقد بموجب إخطار كتابي مدته أربعة عشر يوما يرسله إلى المقاول إذا لم ينفذ المقاول بشكل جوهري التزاماته المنصوص عليها فى المادة الثامنة لمدة تزيد عن ثمانية وعشرين يوما متتالية

18/2: يجوز للمقول إنهاء هذا العقد بموجب أخطار كتابي مدته أربعة عشرة يوما يرسله إلى المالك إذا أخر المالك إجراءات الدفع من جانبه حسبما هو منصوص عليه في المادة السادسة لمدة تزيد عن ثمانية وعشرين يوما متتالية بدون سبب يمكن تبريره.

18/3: في حالة الإنهاء المبكر للعقد للأسباب الموضحة في الفقرة 18/1أو 18/2 يدفع المالك من معونة المنحة بموافقة الحكومة .... المانحة إلى المقاول نسبة عادلة ومعقولة من مبلغ العقد تحتسب على أساس الأعمال التي نفذها المقاول حتى تاريخ الإنهاء .

المادة التاسعة عشرة

كل العقد

تشكل وثائق العقد كل الاتفاق بين الطرفين بالنسبة لموضوعه ويحل محل ويلغى أية اتفاقيات ومفاوضات والتزامات ومكاتبات سابقة بالنسبة لموضوعه فيما عدا المذكرات المتبادلة والمذكرة الشفوية.

المادة العشرون

الإخطارات

ترسل كل الإخطارات المتعلقة بهذا العقد بين المالك والمقاول كتابيا بالبريد الجوى المسجل أو تسليم يدويا على العناوين الموضحة فيه وفى حالة تغيير عنوان أى طرف يرسل الطرف المعنى إخطارا مسبقا للطرف الآخر وتعتبر أية إخطارات مرسلة بموجب هذا العقد قد سلمت فى يوم استلامها من الطرف الآخر .

إثباتا لما تقدم توقع هذا العقد من الطرفين كل باسمه, من أصلين, بيد كل طرف نسخة اعتبارا من اليوم والسنة المذكورين في صدر هذا العقد

المالك المقاول